بررسی فقهی و حقوقی نقض حریم خصوصی توسط ضابطین عام دادگستری

Abstract

ضابطین عام دادگستری برابر قانون، موظف به تأمین و استقرار نظم و امنیت در جامعه هستند، لیکن به دلیل اینکه در قوانین موجود، تعریف دقیقی از حریم خصوصی ارائه نشده و صرفاً در اصول و موادی از قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور، مصونیت و تعرض نکردن به حریم خصوصی شهروندان ذکر گردیده، در بعضی از مواقع شاهد نقض آن به‌عنوان یکی از حقوق اساسی و تحمیل خسارت‌های مادی و معنوی به افراد و گرفتار شدن ضابطان برای پاسخ‌گویی در محاکم قانونی هستیم. هدف از این پژوهش، تعیین ابعاد فقهی و حقوقی نقض حریم خصوصی توسط ضابطین عام دادگستری بوده و از شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است. احصاء علل نقض حریم خصوصی، وجود نواقص و خلأهای قانونی، ضعف دانش و بینش حقوقی و تخصصی ضابطین در نتیجه پژوهش به دست آمده و در پایان، راهکارهای قابلیت‌دار و کاربردی؛ از قبیل تصریح به حمایت از حریم خصوصی در قانون اساسی، تجمیع قوانین پراکنده و تفسیر واحد از قوانین موجود، تدوین قوانین به‌روز، دقیق و بدون نیاز به دخالت سلیقه از سوی ضابطین دادگستری و ارتقاء سطح دانش و بینش ضابطین عام دادگستری به‌عنوان پیشنهاد مطرح شده است.