چالش‌های ‏ حقوقی ایست ‌و بازرسی‌های امنیتی پلیس در ایران

Abstract

در راستای برقراری نظم و امنیت عمومی در کشور، در برخی نقاط ایست ‌و بازرسی‌های ثابت امنیتی ایجاد شده است که وظیفه اصلی آن‌ها کشف جرائم علیه امنیت عمومی است، ولی در صورت کشف جرائم عادی نیز تکالیف قانونی اجرا می‌شوند. در این مقاله تلاش می‌شود چالش‌ها و موانع حقوقی ایست ‌و بازرسی‌های امنیتی تبیین شوند. طبیعی است ایست ‌و بازرسی‌ها باید در گستره مقررات قانونی اقدام کنند و در همه کشورهای جهان مقررات لازم برای ایجاد تعادل بین امنیت عمومی و حقوق شهروندی ایجاد شده است؛ از همین رو منظور از چالش‌ها مواردی هستند که تعادل مطلوب بین امنیت عمومی و حقوق شهروندی را به ضرر امنیت عمومی مختل می‌کنند. روش این تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بر اساس مقررات ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مکان‌هایی از خودرو که شهروندان عادی آنجا را مشاهده می‌کنند حریم خصوصی محسوب نشده و بر همین اساس ضابطان می‌توانند این مکان‌ها را بدون مجوز قضایی بازرسی کنند، منوط به اینکه اهمیت جرم موضوع مظنونی از اهمیت حریم خصوصی خودرو بیشتر باشد. در نظم حقوقی موجود این چالش فرارویِ ایست ‌و بازرسی‌های ثابت است که ضابطان حاضر در ایست ‌و بازرسی‌ها در غیر از چهارچوب جرم مشهود و ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اختیار بازرسی خودرو را ندارند و باید از مرجع قضایی صالح مجوز موردی اخذ کنند. این رویه باعث می‌شود از طرفی وقت شهروندان به دلیل زمان‌بر بودن اخذ مجوز تلف شود و شهروند مجبور شود علی‌رغم میل باطنی اجازه بازرسی خودرو خود را بدهد و از طرف دیگر، ضابطان قضایی به دلیل زمان‌بر بودن کسب مجوز و مشکلات پیرامونی آن، با روحیه مطلوب به بازرسی خودروهای عبوری نپردازند و آن کارکردی که ایست ‌و بازرسی‌ها می‌توانند داشته باشند، بلااستفاده رها شود.