توقیف احتیاطی افراد مظنون به ارتکاب جرم

Abstract

زمینه و هدف: آزادی، هدیه‌ای الهی است و بدون دلیل قابل محدود یا سلب کردن نیست. مطابق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در حکم قانون داخلی ایران است، همچنین برابر قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «اصل» بر «منع بازداشت مظنون یا متهم» است، مگر به حکم قانون و مطابق ترتیبی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است. روش: این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی (تحلیل محتوا) است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: اصل بر «منع بازداشت» افراد است و هرگونه مظنون‌گیری، استثناء بوده و باید در حدود استثناء و مطابق شرایط قانونی، انجام شود. در این مقاله، شرایط بازداشت پلیسی (به تفکیک جرایم عادی و جرایم منافی عفت) و «شرایط بازداشت مردم توسط مردم»، بیان شده است. شرایط مظنون‌گیری در فرانسه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به صورت تطبیقی آورده شده است. چنانچه ضابط دادگستری بدون توجه به شرایط مظنون‌گیری، فردی را بازداشت کند، قابل تعقیب کیفری است. همچنین اگر متهم تحت‌نظر با «قرار منع تعقیب» یا «حکم برائت»، بی‌گناه شناخته شود، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مستحق دریافت خسارت ایام بازداشت است. این مهم، اهمیت موضوع توقیف احتیاطی افراد مظنون به ارتکاب جرم را بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌دهد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای سعی در بیان «شرایط بازداشت پلیسی» دارد تا تکلیف اجرایی پلیس و سایر ضابطان دادگستری را در برخورد موثر با جرایم از یک طرف و رعایت حقوق شهروندان از طرف دیگر، تبیین نماید.