چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
198.5کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله علمی- پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سالهای اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظامها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.
کلید واژگان
نظام ریاستینظام پارلمانی
نظام حقوقی ایران
قانون اساسی
تفکیک قوا
شماره نشریه
87تاریخ نشر
2020-05-211399-03-01
ناشر
پژوهشکده مطالعات راهبردیسازمان پدید آورنده
استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)استادیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، سمنان
