رویکرد ریسک‌پایه ناظر بر عوائد مجرمانه در پرتو مطالعه‌ ‌تطبیقی و استانداردهای FATF

Abstract

مقدمه: جرایم سازمان‌یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام‌مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین‌المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می‌پردازد.پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می‌شود، در شبکه‌های پیچیده فرامرزی فعالیت می‌کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می‌کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش‌های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه‌های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین‌المللی و شناسایی حوزه‌های نیازمند اصلاح می‌پردازد.روش‌شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه‌های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه‌های بین‌المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام‌های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه‌های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است.فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه‌های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم‌های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف‌های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه‌های عملی برای اصلاحات.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه ایران گام‌های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی‌های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت‌بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ‌های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش‌های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد.حوزه نگران‌کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می‌کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند.برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می‌شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می‌کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم‌خوانی دارد.در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می‌تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:- دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت‌های غیرقانونی- مقررات ثروت‌های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی‌های مشکوک- نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسکنتیجه‌گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت‌هایی داشته است. با این حال، شکاف‌های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی‌ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی بهبود می‌بخشد.مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه‌ها، ایران می‌تواند نظام مالی مقاوم‌تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش‌های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.