دادگاه صالح در دعاوی مصرف‌کننده علیه تاجر در قراردادهای الکترونیکی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

Abstract

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف­کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش‌های قراردادهای مصرف‌کننده را پوشش می‌دهد، این در درحالی است ‌که توجه به قواعد صلاحیت بین­المللی دادگاه­ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف­کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین­المللی دادگاه­ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف­کننده می­پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف­کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف­کننده­ مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه­های صالح کدام‌اند؟روش‌ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن‌ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن‌ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.یافته‌ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین­المللی دادگاه­های ایران در دعاوی مصرف‌کننده علیه تاجر مقرره­ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه­ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت­های حرفه­ای و تجاری­اش را به محل اقامت مصرف­کننده «هدایت» و یا این­گونه فعالیت­ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف­کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است:الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف­کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف‌کننده می­تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف­کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می‌تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه­ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند.ب. در فرض دوم، مصرف­کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف­کننده -صرف‌نظر از محل اقامت تاجر- می­تواند در دادگاه­های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند.ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف­کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف­کننده­ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف­کننده­ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه­ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند.نتیجه‌گیری: قانون­گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون‌گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف­کننده بی‌اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف­کننده) متفاوت است. مناسب است قانون‌گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به‌عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف‌کننده ایرانی به‌عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.