واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)

Abstract

هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می ­رسد؛ اما مطالعۀ آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه نشان می ­دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه‌پردازان شده است. این اختلاف‌نظر به‌تبع در رویۀ قضایی نیز مشاهده می ­شود. درحالی‌که برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد مصرح قانونی صحیح می­ دانند، عده ­ای قلمرو آن را به‌تمامی عقود معاوضی تعمیم می ­دهند. اختلاف‌نظر به این دو دیدگاه ختم نشده و گروهی حق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده ­اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه‌بر آرای امام خمینی این نتیجه حاصل شد که نه‌تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به‌تمامی تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می­ تواند بیش‌ازپیش موردتوجه افراد و قضات قرارگرفته و درنتیجه با گسترش این شیوۀ دادرسی خصوصی از حجم پرونده­ های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.