فقه و حقوق شهروندی
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
307.0کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
نظام اجتماعی سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجود مکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای خلاصه « ادای تکلیف » حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در میکند. برای تبیین جایگاه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان در این مقاله به بررسی این حقوق در منابع فقهی، قواعد فقهی و آرای فقها پرداختهایم.
کلید واژگان
حقوق سیاسیحقوق مدنی
فقه
شهروندی
شماره نشریه
4تاریخ نشر
2014-05-221393-03-01
ناشر
انجمن مطالعات سیاسی حوزهشاپا
2345-26762645-5811
