مقایسۀ نظام استرداد مال در بطلان معامله در حقوق ایران و فرانسه

Abstract

مسئله: اختلاف آرا در خصوص استرداد مال، ناشی از عدم دقت در قانون‌نویسی یا عدم ثبات قانون‌گذار به دلیل وجود آرای مختلف در فقه است.سؤال این است که در فرض وجود عین و نبود آن، با توجه به اینکه بقای عین در دست گیرنده بلاجهت است، آیا فقط امکان استرداد عین وجود دارد یا می‌توان بدل مطالبه نمود و یا اینکه مستقیم به سراغ قیمت رفت؟هدف: با بررسی فقهی و تطبیق آن با متن بازنگری‌شدۀ قانون مدنی فرانسه 2016، این نتیجه به‌دست آمده که در صورت وجود عین، لازم است تا سریعاً عین به مالک بازگردد و در صورت هر نقصی، دارنده مسئول نقصان است؛ گرچه در فرانسه چنین تکلیفی متوجۀ دارندۀ باسوء‌نیت مال خواهد بود.نتایج: در فقه و حقوق در مورد تکلیف به ردّ اصل مال در صورت تلف و نیز در شرایطی که منافع قابل تحقق باشد، می‌توان به جای مثل، قیمت روز استرداد را مطالبه کرد. نگارندگان این مقاله به این نتیجه رسیده‌اند، درصورتی که مالِ پرداخت‌شده پول باشد، با تحلیل موضوع پول می‌توان مطابق نرخ تورم از قبض تا روز ادا را محاسبه کرد و خسارت‌های واردۀ دیگر بر اساس مسئولیت مدنی قابل جبران است.