تحلیلی نو از تفاوت ماهوی «اضطرار» و «ضرورت» در فقه و حقوق کیفری ایران

Abstract

«اضطرار» و «ضرورت» در طول قانون‌گذاری ایران همواره ذیل یک عنوان از موانع مسئولیت کیفری قرار گرفته‌اند. برخی مؤلفین هرچند تنها از جهت منشاء پیدایش تفاوت قائل شده‌اند، اما آنها را ماهیتاً و از حیث احکام و آثار، یکسان تلقی کرده‌اند. درحالی‌که «اضطرار» و «ضرورت» در عین اینکه دارای وجوه اشتراک‌اند، لیکن نتایج این پژوهش نشان می‌دهد یکسان‌پنداری این دو عنوان، برداشتی ناروا است. «اضطرار»، منحصر به موارد «نیاز شخصی» مضطر است، از حیث حکم تکلیفی علی‌الاصول جایز و ضمن رفع مسئولیت کیفری، ضمان آن پابرجاست. اما «ضرورت»، مواردی «غیر از نیاز شخصی» را شامل می‌شود، احکام تکلیفی و وضعی کاملاً متفاوتی دارد. در این اثر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و انجام گفت‌وگوهای حضوری با چند تن از فقها انجام شده، ضمن بررسی مباحث فقهی، رویکرد کنونی مقنن کیفری با تمسک به ماده 152 قانون مجازات اسلامی1392 تبیین و پیشنهادهای تقنینی ارائه گردیده است.