تحلیل فقهی– مبنایی گسترۀ تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی

Abstract

قانون مجازات اسلامی سال 92 در اقدامی آنی از یک‌سو اقدام به توسیع مفهوم تعزیر به ارتکاب محرمات شرعی (معاصی) نمود و از سوی دیگر، ضمن حذف عنوان «مجازات‌های بازدارنده» موضوع قانون سابق، دایرۀ تعزیر را شامل نقض مقررات حکومتی نیز دانست. با مراجعه به فقه شیعه، به‌ویژه قاعدۀ «التعزیر لکل حرام»، عنوان تعزیر، نه‌تنها قابلیت شمول تمامی گناهان، اعم از صغیره و کبیره، را نداشته، بلکه پاسخ دادن برخی اعمال غیرمعاصی به استناد صیانت از اجتماع و به‌عنوان قسمی از کیفرهای تعزیری از منظر فقهی فاقد توجیه مبنایی است؛ کما اینکه این اعمال از باب احکام سلطانیه و تحت عناوین دیگری، همچون «مجازات‌های حکومتی»، قابل توجیه به نظر می‌رسد. این در حالی است که اقدام قانون‌گذار از یک‌سو منجر به ایجاد تقسیم‌بندی مبهم و پرسش‌برانگیز، تحت‌عنوان تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شده و از سوی دیگر سبب پیش‌بینی نهاد مرور زمان برای تعزیرات (برخلاف فقه امامیه) گردیده است.