بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول

Abstract

اوصاف حقوقی پول دروازة ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه‌گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم‌ترین رسالت خود را ژرف‌نگری در واقعیات اجتماعی می‌داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده‌شده به ‌دست بشر را همان‌سان که مردمان آن را ساخته‌وپرداخته‌اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه‌های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست‌وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می‌داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می‌نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به ‌عنوان وصفی حقوقی برای پول می‌پذیرد. شگفتا که نگاشته‌های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم ‌آمیخته‌. اگر هم به‌ مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، دربارة مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام‌اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی‌ـ کتابخانه‌ای و رویکرد تطبیقی با بهره‌گیری از اندیشة فقهی و حقوقی (کامن‌لا) تلاش‌ می‌شود تا اوصاف حقوقی پول یک‌به‌یک مورد شناسایی قرار گیرد.