سرنوشت اختلال در قراردادهای قائم به شخص در حقوق فرانسه، با نگاهی به حقوق ایران

Abstract

اصولاً، به‌جز عقود جایز، درمورد عقدی که به‌صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم ‌اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین‌همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا توانایی‌های او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیت‌های خاص او به‌عنوان «عنصر تعیین‌کننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدین‌سان، « قائم به شخص»، گاه از ارادۀ قانونگذار، گاه ارادۀ طرفین عمل حقوقی یا از جوهرۀ آن سرچشمه می‌گیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر می‌شود. لیکن، در موارد یاد‌شده، توصیف این اثر پایان‌بخش بحث‌برانگیز است. در رویۀ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیه‌ای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité"که در قانون مدنی جدید فرانسه پیش‌بینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوه‌بر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیت‌های ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایان‌بخش در تعهداتی که به‌صورت قائم به شخص منعقد می‌شوند، پرداخته نشده است و رویۀ قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. بر‌اساس پژوهش صورت گرفته، نتیجۀ حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر می‌رسد