تحلیل حقوقی ظرف زمانی حق و کاربردهای آن در حقوق تجارت

Abstract

در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری‌که حین‌الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر ‌که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت‌های معینی شده است. علاوه‌بر آنها، فقط در‌ مدت معینی مرسل‌الیه می‌تواند خسارات آواری غیرظاهر ‌را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط ‌به‌ عدم‌ موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همۀ مدت‌های فوق، مرور زمان باشند به هیچ‌کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به‌طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این‌ تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می‌دهد که مرور زمان برای حالتی است‌که حق طبق قانون به‌طور اصولی موجود و قابل‌جریان باشد ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق‌را گرفته باشد. اما، در بعضی از‌ موارد فوق‌الذکر حق به‌طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به‌وفور و در موقعیت‌های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این‌دو از یکدیگر باعث آشکار ‌شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.