جایگاه قراردادهای بی‌‌نام نفتی در حقوق ایران

Abstract

قراردادهای نفتی رایج همگی دارای عناصری مشترک هستند و ضابطة دقیق و قاطعی برای تمایز ماهوی بین آن‌ها وجود ندارد و عناوین تعیین‌شده صرفاً اعتباری‌اند؛ بی‌آنکه گویای واقعیتی باشند. ازسوی‌دیگر، ضابطة «سود معقول و متعارف» در قراردادهای سرمایه‌گذاری، ازجمله قراردادهای نفتی، دارای مبنای استوار حقوقی است؛ چراکه برآمده از عرف تجاری حاکم در هر حوزه‌ای از کسب‌وکار است که به اعتبار «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، به‌عنوان شرط ضمنی، بخشی از مراضات حاصله و توافق ارادة طرفین قرارداد را تشکیل می‌دهد که براساس آن می‌توان نظام مالی قراردادهای نفتی را سامان بخشید و با هدف قرار دادن ضابطة یادشده، نحوة توزیع درآمد میان طرفین را براساس تلفیق و تعدیل مؤلفه‌های متنوع مشخص کرد؛ بی‌آنکه نیازی به اطلاق عنوان خاصی برای قرارداد باشد و این، همان صورت بی‌صورتی است که حسب نیاز کارفرما تعیّن و تقیّد می‌یابد و صورت‌های متعدد و متنوع از آن استخراج می‌شود و دستِ‌بالا را در مذاکرات به کارفرما می‌دهد و برخی موانع ذهنی را اصلاح و محدودیت‌های قانونی را نیز مرتفع می‌سازد. در قوانین ایران نیز گزاره‌های متعددی وجود دارد که به قراردادهای بی‌نام ارجاع می‌دهد؛ گویی که نظر قانون‌گذار در به رسمیت شناختن چنین قراردادهایی، حتی بیش از قراردادهای معین است و تصویب قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی نیز چنین نظرگاهی را پشتیبانی می‌کند.