حقوق دارنده چک و نوآوری‌های قانون اصلاحی صدور چک

Abstract

بررسی مقررات ناظر بر صدور چک حکایت از این دارد که رویکرد قانونگذار در مقررات اصلاحی به جای جنبه‌های ارعابی نسبت به صادرکننده چک، در مسیر پیشگیری از اعطای دسته چک به اشخاص بدون اعتبار، تسریع و تسهیل در وصول مبلغ چک، شفافیت مراحل صدور تا پرداخت و در راستای حمایت از دارنده چک است. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اصلاحی، صرفا برخی از مواد مربوط به قانون صدور چک اصلاح و مقررات جدیدی تصویب گردیده، منطقی است که اصل را بر اعتبار مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک بدانیم. از این رو با عنایت به اینکه مقرراتی که بیانگر نسخ صریح یا ضمنی قوانین قبلی باشد در مقررات اصلاحی مورد اشاره قرار نگرفته و از آن قابل استنباط نیست؛ بر مبنای اصول حاکم بر تصویب و تفسیر قوانین، اصل بر اعتبار قوانین قبلی است. بدین جهت این نوشتار بر این فرضیه استوار است که رویکرد قانونگذار از جنبه ارعابی و کیفری نسبت به صادرکننده چک به حمایت از دارنده آن تغییر یافته است، بدین سبب، مقررات اصلاحی باید به گونه‌ای تفسیر شود که نه تنها سبب تضعیف حمایت از دارنده چک و امکان وصول مبلغ چک در راستای تحقق کارکرد آن به عنوان ابزار پرداخت نگردد، بلکه بر عکس باید حمایت‌های قانونی پیشین از دارنده نیز به اعتبار خود باقی باشد؛ در این راستا ثبت انتقال و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد بیانگر لزوم شفافیت سلسله ظهرنویسی‌ها، لزوم اعمال اصول حاکم بر اسناد تجاری و بقای مسئولیت تضامنی ظهرنویس است