اجتهاد درمقابل نص(هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول)

Abstract

چکیده:

با وجود آنکه به دلالت نص صریح شق «د» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود و ارزش معاملاتی املاک جز آنچه در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده، نمی‌باشد با این حال تعداد نادری از قضات محترم دادگاه‌ها – و به تأسی از ایشان بعضی از مدیران محترم دفاتر- با داعیه احقاق حقوق دولتی، عدالت معاوضی و یا جلوگیری از تقلب نسبت به قانون!، امر به وصول هزینه دادرسیِ این دعاوی بر مأخذی بیش از ارزش معاملاتی می‌نمایند که نه تنها مغایر نص است بلکه حتی در صورت پافشاری و اصرار بر این رویه، در صورت اجتماع سایر ارکان، به حکم ماده 600 قانون مجازات اسلامی، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات تعزیری نیز می‌تواند باشد.