محدودیت های قرارهای تامینی در داوری

Abstract

چکیده

امروزه، داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حلّ اختلاف در دعاوی مابین اشخاص رایج گردیده است. طرفین یک اختلاف با اغراضی از جمله، تسریع در رسیدگی به دعوا، کاهش هزینه‌های دادرسی، اجتناب از آیین‌های رسیدگی پرپیچ و خم و...، با انعقاد قرارداد داوری، حق مراجعه به دادگاه های دولتی را از خود سلب می­کنند.

از جمله مباحث مطرح در داوری، در دسترس بودن و سرعت و سهولت صدور قرارهای تأمینی همچون تأمین خواسته و تأمین دلیل توسط داور و وجود ضمانت اجرای کارآمد برای قرارهای مزبور است. قرارهای تأمینی که می‌تواند متضمن توقیف مال یا حفظ ادله یا تأخیر و توقیف اجرای رأی باشد، زمینه‌ی اجرای حکم متعاقب را فراهم خواهد نمود و نیز احیاناً باعث جلوگیری از ورود ضررهای غیرقابل جبران خواهد شد. به همین خاطر، ممکن است یکی از طرفین مخاصمه که خود را در دعوا پیروز می­بیند برای جلوگیری از این ضررها و یا تسهیل در اجرای حکم نهایی تقاضای این قرارها را بنماید. اما سؤال این است که با توجه به تسلط و اشرافی که داور بر موضوع داوری دارد، آیا می‌تواند قرارهای مذکور را صادر نماید یا متقاضی باید برای تحصیل آن‌ها به دادگاه مراجعه نماید؟ و در صورت وجود چنین اختیاری برای داور، آیا وی صلاحیت صدور و اجرای آن‌ها را به طور یک‌جانبه دارد؟

در این جستار، سعی ما بر مبنای تحلیل موضع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در خصوص صدور قرارهای تأمینی از طرف داور و محدودیت‌های آن متمرکز خواهد بود.