قابلیت اجرای حد زنا از منظر فقه شیعه، قانون و عرف

Abstract

رجم به عنوان یکی از مهم‌ترین کیفرهای حدی، قبل از دین اسلام و در قوانین دولت‌های پیشین و همچنین در کتاب آسمانی دین یهود، به عنوان مجازات جرم زنای محصنه یا جرائم دیگر، وجود داشته و که مورد تایید فقهای اسلامی هم می‌باشد. بعد از انقضای عصر خلافت راشده و ظهور فرق اسلامی، مشروعیت رجم مورد اختلاف واقع شد. در برابر اکثریت مسلمانان که در مشروعیت این مجازات به استناد قرآن، سنت و اجماع تردیدی نداشتند، گروهی از خوارج و معتزله مشروعیت آن را انکار می‌نمودند و برخی از نواندیشان معاصر قائل به تجدیدنظر در اصل مشروعیت این مجازات شده‌اند. در خصوص تأثیر مقتضیات زمان در اجرای رجم، دو نگرش مطرح است. گروهی هیچ نقشی برای زمان قائل نیستند. در مقابل عده‌ای رجم را تابع مقتضیات زمان میدانند که تحولات زمان موجب تغییر و تبدیل آن‌ها می‌گردد. در اینکه احکام اسلامی کارساز و گره‌گشا است تردیدی وجود ندارد؛ اما بایستی احکام اسلامی را با ظرافت خاص و رعایت همه جوانب آن به اجرا درآورد. در نتیجه اجرای رجم زمانی جایز است که زمینه‌سازی‌ها و بسترسازی‌های فکری، تبلیغاتی و اجرایی لازم، انجام‌گرفته باشد. ازآنجاکه در جوامع اسلامی معاصر چنین تدابیری صورت تجری نیافته است، لذا تصمیمی اسلامی خواهد بود که تا مهیا شدن شرایط لازم مجازات رجم اجرا نگردد. ... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .