سیاست حبس‌زدایی در پرتو تحولات قانونی نهاد تخفیف مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان

Abstract

تخفیف مجازات، در آخرین تحولات سیاست جنایی تقنینی که در اثر ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست حبس گرا بوده است، به ابزاری در جهت کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم جمعیت زندان مبدل شده است.. پژوهش حاضر مبین آن است که نتیجه چنین رویکردی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/ 2/ 1399 مجلس شورای اسلامی ، هرچند ممکن است تا حدودی در کاهش حبس گرایی قانونی و قضائی موثر باشد، اما این نتیجه نمی تواند نافی چالش های آن باشد. این در حالی است که در مقام مقایسه با حقوق کیفری انگلستان مشخص می گردد این کشور با تعیین سیاست دوگانه «کاهش جمعیت کیفری- پیشگیری کیفری» و تعریف ضوابطی ناظر بر تعیین مجازات حبس به عنوان شدیدترین مجازات در این کشور، با توجه به نقش نهاد«تخفیف مجازات» در تعیین «شدت جرم» و توجیه «ضرورت حمایت از عموم» در مرحله قانونگذاری، و احراز «حالت خطرناک» در مرحله کیفردهی، به دنبال دوری جستن از «حبس گرایی» است تا «حبس زدایی» . ابهام زدایی از تحولات نهاد تخفیف مجازات و پیش بینی سازوکاری مانند حقوق انگلستان جهت توجیه ضرورت اعمال مجازات حبس به عنوان مجازاتی شدید در کنار توجه به ضرورت حمایت از منافع عمومی در کنار کاهش جمعیت کیفری زندان و توجه به اصل «عدم تحمیل مسئولیت های مضاعف بر حقوق کیفری» در قانونگذاری ها نیز پیشنهادات حاصل از این پژوهش است.