مشروعیت حکومت اسلامی از منظر تشیع و اهل سنت

Abstract

بدیهی است جامعه ای که حکومتی بر آن حاکم نباشد گرفتار هرج ومرج خواهد گردیدوآسایشی برای اهل آن نخواهد بودومسلم است که صرف وجود حکومت، سبب آسایش مردم نخواهد گردید بلکه حکومتی که مورد پذیرش مردم بوده واز مشروعیت لازم برخوردار باشد وبه عبارتی دیگرقانونی بوده وبرمبنای عدالت پایه ریزی شده باشد می تواند این هدف را محقق نماید وازمنظر مکتب تشیع حکومتی قانونی است که براساس شریعت اسلام که برگرفته از قرآن وعترت می باشد تشکیل شده باشد واز آنجایی که خدای تعالی یگانه مالک جهان واختیار دار آن می باشد حق حکومت فقط از آن اوست واختیار دارد به هر که بخواهد تفویض فرمایدو دراینکه ازدیدگاه همه علمای اسلام، حضرات پیامبران الهی(ع) واز منظرعلمای شیعه،ائمه هدی (ع)دارای این ولایت تفویضی هستندشکی نیست اماآیااین ولایت برای فقیه جامع الشرایط درزمان غیبت امام معصوم (ع) نیزثابت است ؟وآیااوحق تشکیل حکومت الهی را دارد؟وآیاحکومت او مشروعیت داشته وقانونی است یا فقط درصورتی که منتخب مردم باشد ،دارای ولایت بوده وحکومتش مشروع می باشد؟ازمجموع ادله شرعی اینگونه مستفاد است که بلی فقیه جامع الشرائط که به نصب عام توصیفی از طرف امام معصوم(ع) تعیین گردیده است درزمان غیبت ایشان وظیفه تشکیل حکومت دارد وحکومت او قانونی ومشروع است واین مشروعیت به علت انتصاب امام است نه انتخاب مردم بلکه مردم مکلّف و موظفند که در مقابل منتخب خبرگان که در حقیقت مصداق منتصب توصیفی عام امام ع با مراجعه به اهل حل وعقد می باشد تسلیم باشندوتحت ولایت او درآیند وبا او به روش رأی دادن مرسوم در دنیا در حقیقت بیعت نمایند به عبارت روشنتر ولی فقیه حق حکومت دارد ومردم تکلیف به تبعیّت ازاوو بیعت با اورادارندزیرا مردم حق ولایت بر دیگران ندارندتابخواهند با انتخاب دیگری آن ولایت را به او تفویض نمایند. بنابراین نتیجه این پژوهش ونکته کاربردی آن این است که انتخاب مردم تاثیری درمشروعیت حکومت ولی فقیه نداردورهبر جامعه اسلامی وحاکم منحصر به فرد وفرمانده کل قوای در آن ولی فقیه جامع الشرائط می باشد ورئیس جمهور جایگاهی درحکومت اسلامی ندارد بلکه تعیین مسئولین ارشد کشوری برعهده رهبری است ودر صورت لزوم وعدم امکان تصدی تمامی امور کشوری توسط ولی فقیه ، معاون رهبری که منقاد کامل رهبربوده وخود نیز فقیه فالاعلم می باشد ومنصوب رهبری است بعضی ازاموررابه نیابت از رهبر وطبق نظر ایشان تصدی ومدیریت می نماید ودر صورت عدم امکان دسترسی به نظرایشان ،به نظر فقهی خود عمل خواهد نمود.البته تصدی امورهیچ منافاتی بامشورت با متخصّص نداشته بلکه از لوازم آن می باشد.