بازخوانی و تأملی فقهی در مجازات ارتداد فطری خنثای مشکل

Abstract

ماهیت فقهی خنثی در تعلق احکام بر او تاثیرگذار خواهد بود. برخی از فقها برای خنثی طبیعت ثالثه درنظر گرفته‌اند؛ نتیجه این مبنا، عدم اجرای هیچ‌گونه حد ارتداد فطری بر خنثی خواهد بود؛ اما این نظر در مقابل مبنای مشهور فقها قرار دارد که جنس انسان را محصور در مذکر و مونث دانسته‌اند. سه قول دیگر موجود در این‌خصوص، یعنی قول الحاق خنثی در مجازات ارتداد فطری، به زن یا مرد یا تخییر در اجرای یکی از آن دو حد، برمبنای نظر مشهور است؛ این درحالی‌است‌که مبنای انحصار جنس انسان در مذکر و مونث بودن مورد انتقاد بوده و اشکالات متعددی بر آن وارد است؛ قدر متیقن این اشکالات، ازبین رفتن علم اجمالی به مرد یا زن بودن خنثی و در نتیجه فقدان مبنای استوار برای هر سه قول پیش‌گفته، خواهد بود. در این نوشتار، نگارندگان ضمن بررسی اقوال فقها، به‌این نتیجه دست یافته‌اند که فارغ از پذیرش هریک از مبانی پیش‌گفته، اعمال هریک از حد ارتداد فطری زن یا مرد بر خنثی با مشکل مواجه بوده و درنتیجه نظر مشهور فقهای امامیه که خنثی را در ارتداد فطری ملحق به زن می‌دانند، مورد نقد است؛ بلکه عمل او مشمول قاعده «التعزیر لکل عمل حرام» خواهد شد.