دوره 28, شماره 44 (بهار و تابستان)
مرور بر اساس
ارسال های اخیر
-
قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بینالمللی (بررسی تطبیقی)
(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیCenter for International Legal Affairs, 2011-05-22)مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیکترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به ...
-
تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز «با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»
(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیCenter for International Legal Affairs, 2011-05-22)در واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازمالاجرا شدن اساسنامه تشکیل ...
-
اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده امریکا
(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیCenter for International Legal Affairs, 2011-05-22)به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا بهطور ...
-
تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟
(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیCenter for International Legal Affairs, 2011-05-22)فروکش کردن شعلههای جنگ سرد در اوایل دهه 1990، شورای امنیت را در مسیری نسبتاً هموار برای وضع و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشورهایی قرار داد که به زعم این شورا با اقدامات خویش، صلح و امنیت جهانی را تهدید یا نقض کرده ...
-
بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی
(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیCenter for International Legal Affairs, 2011-05-22)نظم عمومی مهمترین معیار نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بینالمللی است که در منابع داوریهای تجاری بینالمللی پیشبینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزشهای هر کشور است. معیار مذکور ...



