تحلیل حقوقی – اقتصادی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران

Abstract

چکیده اهمیت و جایگاه خاص توسعه اقتصادی در ابواب مختلف زندگی اجتماعی و تأثیر آن در تأمین رفاه و آسایش مادی و معنوی افراد جامعه باعث گردیده تا هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و خدشه در روند توسعه آن تأثیر منفی در زندگی مردم داشته و آثار مخربی از قبیل فقر، بیکاری ،گستردگی فساد و فحشا و اعتیاد را به دنبال داشته باشد. آثار ناشی از اخلال در نظام اقتصادی، برخورد قاطع و مبارزه جدی با اخلال گران در نظم اقتصادی از طریق واکنش کیفری را ضروری می نماید. یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی که تأثیر سوء و مخربی در نظم اقتصادی کشور دارد، جرم پولشویی می باشد. پولشویی یا از بین بردن منبع و منشاء درآمدهای نامشروع از هر طریق، با تحت سلطه دراًوردن توسعه اقتصادی در بلند مدت ضمن اخلال در نظام اقتصادی، بر سایر زمینه های اجتماعی اعم از سیاسی، امنیتی و عدالت قضایی نیز موثر است. با تدقیق در ویژگی های جرم اقتصادی از قبیل کلان بودن و اختصاص ان به یک فعالیت مالی و عدم توسل به خشونت،‌ می توان پولشویی را که دارای تمامی مولفه های مذکور بوده و در حوزه اقتصاد رخ می دهد از زمره جرایم اقتصادی به شمار اًورد .این جرم نیز به مثابه سایر جرایم ضمن برخورداری از عنصر قانونی( قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386) دارای عنصر مادی و معنوی(‌اعم از عمد عام و عمد خاص) می باشد از جمله آثار سوء پولشویی بر توسعه اقتصادی می توان به خدشه دار شدن حیثیت بین المللی کشور، ایجاد فساد مالی و ترویج ارتشاء، تخریب بازار مالی، تخریب بخش خصوصی و بخش واقعی اقتصادی، افزایش ریسک برای فعالیتهای خصوصی سازی، لطمه به وضعیت اقتصادی کشور و درآمد دولت، اشاره نمود.