تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم

Abstract

<em> </em> قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون‌گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می‌تواند با کمترین هزینه خطر را تخصیص دهد. این امر می‌تواند در بیشتر موارد صحیح باشد، اما همیشه چنین نیست و گاهی تحمل خطر از سوی خریدار معقول‌تر به‌نظر می‌رسد. این وضعیت برخی نویسندگان را قانع ساخته است که حکم مادۀ یادشده را خلاف قاعده و استثنا معرفی کنند. پیش‌بینی استثناهایمشخصدر این ماده، موجب روزآمد‌تر کردن حکم این ماده می‌‌شود. طرفین قرارداد باید به‌نحوی بهتر ریسک را تخصیص دهند. نگارندگان این مقاله بر آن‌اند تا این قاعده را از نگاه اقتصادی بررسی کنند.