از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می‌داند. بر این مبنا تا زمانی‌که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در ...

«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعدۀ حقوقی و گزاره‌های حقوقی دانست تا علاوه‌بر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی‌اند، تا آنجا ...

فوت یکی از طرفین دعوا به ­موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می­یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. به‌طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی ...

ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت می‌گیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج می‌شود که هنوز اختلافی به‌وجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع می‌دهند. اغلب شرط داوری یک ...

     نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن‌لا، از شیوه‌های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می‌شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش‌بینی از سوی او یا برخی مسئولیت‌های ...

تبیین ارکان یک توافقنامۀ داوری و تحلیل آن در پیوند با قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، در تعیین نوع و میزان اعتبار این توافقنامه‌ها و همچنین جایگاه حقوقی داور تأثیر اساسی دارد. به‌علاوه همین تحلیل، در نوع و میزان مسئولیت ...

از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب ...

یکی از روش‌های مدیریت ریسک در موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک نفتی استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین اقدام به حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی می‌کنند. با وجود این‌ در انگلستان، ...