نمایش مختصر رکورد

بحثی پیرامون قضاوت زن

dc.contributor.authorمهرپور, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T00:23:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T00:23:43Z
dc.date.available1399-08-01T00:23:43Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T00:23:43Z
dc.date.issued1999-08-23en_US
dc.date.issued1378-06-01fa_IR
dc.identifier.citationمهرپور, حسین. (1378). بحثی پیرامون قضاوت زن. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 2(2526)fa_IR
dc.identifier.issn1024-0772
dc.identifier.urihttp://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56885.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/447066
dc.description.abstractطبق اصل 162 قانون اساسی: "صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود" در اجرای اصل قانون شرایط انتخاب قضاوت در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلش شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضاوت باید دارای شرایط زیر باشند: ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی،وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت ،مولد تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجاره قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بیان شده است: "قضات از میان مردان واجد شرایط مندرج زیر انتخاب می شوند "بنابراین به موجب این قانون اگر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجتماعی فقهای شیعه که زن نمی تواند عهده دار منصب قضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق الذکر می بایست شرایط طبق موازین فقهی تعیین مقرر کرده است در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حکمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می گیردfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه تحقیقات حقوقیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Law Researchen_US
dc.titleبحثی پیرامون قضاوت زنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.department---fa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue2526


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد