نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجعفرمحمدی, شیماfa_IR
dc.contributor.authorکیانی, مهرزادfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T12:33:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:33:10Z
dc.date.available1399-07-09T12:33:10Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:33:10Z
dc.date.issued2015-12-22en_US
dc.date.issued1394-10-01fa_IR
dc.date.submitted2015-08-09en_US
dc.date.submitted1394-05-18fa_IR
dc.identifier.citationجعفرمحمدی, شیما, کیانی, مهرزاد. (1394). موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت. تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل, 8(29), 25-53.fa_IR
dc.identifier.issn2383-1634
dc.identifier.issn2383-3661
dc.identifier.urihttp://alr.iauctb.ac.ir/article_532458.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/423701
dc.description.abstract<strong>چکیده</strong> موافقت نامه قواعد مبدأ یکی از موافقت نامه‌های چند جانبه کالایی حاصل مذاکرات دور اروگوئه در سال‌های1986-94 است که با تشکیل سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا گردید. تا پیش از این موافقت نامه، کشورها در وضع و اعمال قواعد مبدأ از آزادی عمل برخوردار بودند. در حال حاضر علی‌رغم پیش بینی نظامات دوره انتقالی در این موافقت نامه که شامل کلیات و اصول لازم‌الاجرا برای کشورها در دوره قبل از دست یابی به برنامه کار هماهنگ است، قواعد مبدأ غیرترجیحی هماهنگی که قابلیت اجرایی برای تمامی‌اعضاء سازمان جهانی تجارت داشته باشد، وجود ندارد. این قواعد در فرایند تبدیل به یک نظام چندجانبه الزام‌آور پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ­ سازی قرار دارند. با وجود این، افزایش ترتیبات تجاری منطقه­ای و دوجانبه در نتیجه گسترش کاربرد قواعد مبدأ ترجیحی، هماهنگ ­سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی را تحت تأثیر قرارداده است. با بررسی روند اقدامات و سیاست‌های تجاری قدرت‌های برتر اقتصادی جهان از سویی و وضعیت قواعد مبدأ اجرایی توسط جمهوری اسلامی‌ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین سیاست تجاری برای کشورمان، به منظور تسهیل در الحاق به سازمان جهانی تجارت، هماهنگی با تجارت جهانی و ورود به توافقات و مناطق تجاری ترجیحی و آزاد می‌باشد. زیرا علی‌رغم تاکید کشورهای درحال توسعه بر ضرورت تسریع در تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ، کماکان کشورهای توسعه یافته در صدد مذاکره و انعقاد موافقت نامه‌‌های تجاری دو و چند جانبه هستند. این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌های و منابع منتشره در درگاه رسمی‌سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک، و سایر منابع در دسترس از طریق اینترنت انجام شده، در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول به بررسی جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ در دوره‌های زمانی مختلف اختصاص یافته است و در بخش دوم، آثار موافقت نامه قواعد مبداء بر روابط تجاری و گمرکی کشورها و جمهوری اسلامی‌ایران مورد بررسی قرار گرفته است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیfa_IR
dc.relation.ispartofتحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین المللfa_IR
dc.subjectقواعد مبدأ ترجیحیfa_IR
dc.subjectقواعد مبدأ غیرترجیحیfa_IR
dc.subjectهماهنگ سازی قواعد مبدأfa_IR
dc.subjectموافقت نامه قواعد مبدأfa_IR
dc.subjectسازمان جهانی تجارت مقدمهfa_IR
dc.titleموافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue29
dc.citation.spage25
dc.citation.epage53


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد