نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطاهری, سهیلfa_IR
dc.contributor.authorبالازاده, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T17:29:28Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T17:29:28Z
dc.date.available1399-07-08T17:29:28Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T17:29:28Z
dc.date.issued2019-10-23en_US
dc.date.issued1398-08-01fa_IR
dc.date.submitted2019-09-24en_US
dc.date.submitted1398-07-02fa_IR
dc.identifier.citationطاهری, سهیل, بالازاده, حسین. (1398). ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی. آموزه‌های حقوقی گواه, 5(2), 157-192.fa_IR
dc.identifier.issn2645-6400
dc.identifier.urihttp://leg.journals.isu.ac.ir/article_2797.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/22247
dc.description.abstractمحور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینه‌هایی است که بستر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبه‌های کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده‌ است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز می‌گردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمی‌روند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلت‌های قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانه‌ای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.fa_IR
dc.format.extent966
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه امام صادق علیه السلامfa_IR
dc.publisherImam Sadiq(as) Universityen_US
dc.relation.ispartofآموزه‌های حقوقی گواهfa_IR
dc.relation.ispartofLegal Educations Govah Bi-quarterly Journalen_US
dc.subjectورشکستگیfa_IR
dc.subjectمفاسداقتصادیfa_IR
dc.subjectتوقفfa_IR
dc.subjectتاجرfa_IR
dc.subjectراهکارfa_IR
dc.subjectمعاملهfa_IR
dc.titleضرورت اصلاح مقررات ورشکستگیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله تخصصیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدسfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد حقوق خصوصیfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue2
dc.citation.spage157
dc.citation.epage192


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد