نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorواردی, سید تقیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:00:19Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:00:19Z
dc.date.available1399-07-09T00:00:19Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:00:19Z
dc.date.issued2014-12-22en_US
dc.date.issued1393-10-01fa_IR
dc.date.submitted2015-06-18en_US
dc.date.submitted1394-03-28fa_IR
dc.identifier.citationواردی, سید تقی. (1393). صَدّ و حَصر نایب در حج. میقات حج, 23(90), 28-42.fa_IR
dc.identifier.issn2538-1741
dc.identifier.urihttp://miqat.hajj.ir/article_36441.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/167587
dc.description.abstract<strong><em>اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) گردد و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه و کسی را که از وی نیابت پذیرفته، به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می‌دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اولا: بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به‌‌ همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً: مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می‌توان برای آن تصور نمود: </em></strong> <strong><em>۱. عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همة آنان متفق‌اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می‌گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است. </em></strong> <strong><em>۲. عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، هم در بارة اِجزاء از منوب عنه و هم در بارة استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است. </em></strong> <strong><em>۳. اگر عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمة اجیر است که در سال بعد و یا سال‌های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج، مستحق تمام اجرت می‌باشد. </em></strong> <strong><em>۴. اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: اجزاء و عدم اجزاء از منوب عنه.</em></strong>fa_IR
dc.format.extent2014
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherحوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارتfa_IR
dc.relation.ispartofمیقات حجfa_IR
dc.subjectحصرfa_IR
dc.subjectنایبfa_IR
dc.subjectمنوب عنهfa_IR
dc.subjectاستیجارfa_IR
dc.subjectاجزاء عملfa_IR
dc.subjectاستحقاق اجرتfa_IR
dc.subjectفقه حجfa_IR
dc.titleصَدّ و حَصر نایب در حجfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeفقه حجfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیأت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)fa_IR
dc.citation.volume23
dc.citation.issue90
dc.citation.spage28
dc.citation.epage42


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد