اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح

Abstract

استقرار نظم در جامعه با رعایت قانون و احترام متقابل افراد به حقوق یکدیگر حاصل می‌شود و از همین رهگذر در واقع هر امر و فعلی در مسیر صحیح و قانونی خود قرار می‌گیرد. برای به وجود آمدن این مطلوب ضروری است که مأمورین مسلح با قانون‌شکنان و قانون ستیزان برخورد قانونی نمایند و در صورت نیاز در مقابل آنان دست به سلاح شوند. استقرار امنیت در جامعه با دفاع از مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز دشمنان و مجرمان به منافع ملی و حقوق شهروندان شکل می‌گیرد. بدون در اختیار داشتن و به کار بردن سلاح‌های مدرن و پیشرفته امکان برقراری امنیت میسر نیست. تجویز حمل و به کارگیری سلاح توسط مأموران برای تامین مصالح مذکور از باب ضرورت، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی برای ساماندهی و تعیین و حدود و ثغور بهره‌گیری از این اختیارات و تصویب قوانین به‌کارگیری سلاح توسط مأموران در همین راستا قابل توجیه است. قانون به کارگیری سلاح شامل 17 ماده و 13 تبصره می‌باشد که با توجه به ایرادات، نقائص و ابهامات موجود در آن، پیش نویس بازنگری و اصلاح قانون مذکور در دبیر خانه شورای امنیت کشور تهیه و تدوین شده است. در این مقاله سعی می‌شود موارد مبهم و ایرادات و اشکالات قانون مذکور بیان گردد تا حقوق مأموران و شهروندان به جهت ضعف قانون تضییع نگردد.