مبانی فقهی آئین دادرسی کیفری در مرحله تحقیق و تعقیب

Abstract

اگر پذیرفته شود که برقراری عدالت در جامعه کنونی متغیر مستقل یک سیستم کیفری عادلانه و پیشرو است، این متغیر از گزاره های متعددی پیروی نموده و برقراری آن مستلزم رعایت متغیرهای وابسته ای چون انصاف، توجه به حقوق بشر، حفظ کرامت انسانی و توجه به مبانی شکل گیری آن است؛ این در حالی است که امروزه علی رغم تدوین قوانین و مقررات متعدد در باب دارسی عادلانه کیفری در سیستم کیفری ایران، متغیرهای وابسته مذکور دستخوش تغییرات بسیاری شده و نتوانسته است چنان که باید در جهت تامین و حفظ حقوق فردی و حتی اجتماعی گام هایی موثر بردارد، و به صورت ماهوی و شکلی این حقوق را دچار مخاطره نموده است، اما بااستقرارمشروطیت وقانونمندشدن کشورایران رسیدگی به دعاوی –همانند امور دیگر-لازم بودتحت نظام درآید و بدین جهت قانون "اصول محاکمات"بیش از صدسال پیش تصویب و در طول اجراء؛ بنا به مقتضیات؛ دچارتغییراتی شد تا این که پس از اسلامی شدن نظام مقررگشت رسیدگی به دعاوی ،اعم ازمدنی وکیفری ،براساس موازین دینی صورت پذیردولذاقوانین آئین های مدنی وکیفری مجدداازتصویب گذشت وقانون اخیرالذکربه صورت آزمایشی به اجراء گذاشته شد.قسمتی ازمواد این قانون، بانشیب وفرازهائی که بخوددیده هنوز باموازین شرعی انطباق ندارد؛بلکه می توان گفت مخالف بانظر مشهورفقهااست ،مانند ایراداتهام وتحقیق وتفحص درجرائمی که موجب حد است ونظایرآن واین موادمی بایست دربازبینی مجددی که دردست اقدام می باشداصلاح گردد.