محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه

Abstract

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین‌المللی و زمان تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن این معاهدات، تنظیم‌کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش‌بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین‌کنندگان معاهده منشور انرژی، به‌منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه‌برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 45 این معاهده پیش‌بینی کرده‌اند. به‌موجب این ماده، کشورها می‌پذیرند که به‌محض امضا و پیش از تصویب معاهده در مجلس قانونگذاری، معاهده منشور انرژی را به‌طور موقت اجرا کنند. ماده 45 علاوه بر الزام کشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژی، برای معافیت از اجرای موقت و به‌منظور جلوگیری از بروز مغایرت میان اجرای موقت و نظام حقوقی کشورهای امضا‌کننده و همچنین تضمین استقلال این کشورها در پذیرش اجرای موقت، شامل محدودیت‌ها و روش‌هایی است. در این راستا ابهاماتی راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدودیت‌های اجرای موقت ایجاد شده‌ است که بر حقوق سرمایه‌گذاران و تعهدات دولت‌هایی که معاهده را امضا کرده‌اند، تأثیر بسزایی دارد و همچنین به اختلاف‌نظر میان سرمایه‌گذاران و دول سرمایه‌پذیر منتهی شده است. تا کنون برخی از دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی را تجزیه و تحلیل کرده­اند، اما این مسئله، نقش بی‌بدیلی را در سرنوشت دعوای اکثریت سهام‌داران شرکت نفتی <em>یوکاس علیه دولت روسیه </em>ایفا نموده است، به‌نحوی‌که پس از ابطال رأی دیوان داوری یوکاس توسط دادگاه ناحیه‌ای شهر <em>لاهه</em>، اجرای بزرگ‌ترین رأی تاریخ داوری، در گرو چگونگی تفسیر ماده 45 توسط دادگاه‌های تجدیدنظر <em>لاهه</em> قرار گرفته است.<br />