علل عدم تمایل قضات به صدور قرار تعویق صدور حکم از منظر پیشگیری و عدالت ترمیمی

Abstract

نهاد تعویق صدور حکم یکی از مهمترین و کاربردیترین تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی و قضایی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها بنا گردیده و جزء نهادها‌ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. زیرا با به تاخیر انداختن صدور حکم - به ویژه در مواردی که مجازات جرمی حبس می باشد- زمینه ارتکاب جرم نیز به واسطه نرفتن به زندان فراهم می گردد. در این مقاله به اختصار مفهوم، اهداف و شرایط اعمال تعویق صدور حکم بیان گردیده و مهمترین علل عدم تمایل قضات در محاکم قضایی را به صدور این تاسیس جدید مورد تحلیل قرار داده و نهایتا به رویکردهای ترمیمی این نهاد خواهیم پرداخت. روش تحقیق در مقاله حاضر، میدانی از طریق انجام مصاحبه با مقامات عالی قضایی نظیر قضات دادگاه ها، دادسرا ها و همچنین تعدادی از اندیشمندان و دکترین حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است.