بررسی فقهی أخذ مازاد بر تعرفه پزشکان(زیرمیزی)

Abstract

یکی از موضوعات مهم جامعۀ امروز که در میان بعضی از پزشکان رواج دارد و وجهۀ اجتماعی آنان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، پدیده‌ای به نام زیرمیزی است.در مورد اینکه آیا گرفتن این وجه صحیح است یا خیر؛ در بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به جواز اخذ مازاد بر تعرفه، عملشان را در قالب ماده 10قانون مدنی توجیه می نمایند و آن را تابع آثار و احکام عقود نامعین می دانند.در مقابل معتقدین به عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه علاوه بر حرمت شرعی جواز اخذ مازاد، به آیه شریفه حرمت اکل مال به باطل ، روایت «لا یحلّ مال امرئٍ الّا عن طیب نفسه ، روایات وارده در مقام احتیاط نسبت به مال غیر و قاعدۀ عقلی دفع ضرر محتمل استناد می کنند، حقوقدانان نیز برای عدم جواز گرفتن چنین مبالغی به دلائلی از جمله تخلف از قوانین و مقررات دولتی، ‌‌استیفای بدون جهت، سوء استفاده از اضطرار بیمار تمسک کرده اند. در مقابل قائلین به جواز به دلائلی همچون رضایت و طیب نفس بیمار ، قاعدۀ «عملُ المسلم محترمٌ ما لم یقصد التبرّع» و روایت أبا بصیر از امام صادق (علیه‌السلام) استناد می نمایند. اما امام خمینی(ره) مراد از حرمت مورد بحث در این قاعده را حرمت تکلیفی می‌داند بدین معنی که تصرّف در مال مسلم بدون مجوز شرعی حرام است و تصرّف در آن بدون مجوّز شرعی جائز نیست و چنانچه تصرف صورت گیرد و موجب تلف مال شود، اضافه بر حرمت تکلیفی ضمان نیز خواهد داشت که باید جبران شود