بررسی شبکۀ ارتباطات میان‎‌سازمانی در قانون برنامۀ پنجم توسعه ج.ا.ا. با محوریت منابع‌طبیعی

Abstract

برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، رهبری، ارزشیابی و تصمیم‌گیری بدون برقراری ارتباط، ممکن و اثربخش نخواهد بود. امروزه در سایۀ پیشرفت علم و فناوری، "ارتباطات سازمانی" به یک موضوع پیچیده و مهم تحقیقاتی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تحلیل قانون برنامۀ پنجم توسعه از منظر روابط میان‌سازمانی در بخش منابع طبیعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و نرم‌افزارهای ویسون و نت‌درا انجام‌گرفته ‌است تا جایگاه قانونی و نهادی منابع طبیعی را در این قانون بررسی کند. جمع‌بندی یافته‌ها حاکی از آن است که جایگاه رسمی- قانونی سازمان‌های درگیر با موضوع منابع طبیعی در این قانون یکسان نیست و جایگاه عالی دولت و دستگاه‌های اجرایی در شبکۀ ارتباطات میان‌سازمانی، با وجود ذکر نام 141 سازمان در این قانون و مکلف ‌شدن آنها، ابهاماتی را در تفسیر وظایف و ارتباطات سازمانی ایجاد کرده است که در صورت مدیریت نادرست، ممکن است به برداشت‌های سلیقه‌ای از روابط بین‌سازمانی و تکالیف قانونی منجر شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود تا پیش از تدوین نهایی برنامۀ ششم توسعه کشور، آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی جایگاه قانونی و نهادی منابع طبیعی در قوانین و برنامه‌های توسعۀ پیشین کشور صورت گیرد و وضع کمی و کیفی موجود منابع طبیعی کشور ارزیابی شود.