اصل انتظار مشروع در نظارت قضایی بر اعمال اداری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا

Abstract

زمینه و هدف: احترام به انتظار مشروع شهروندان به مثابه یکی از مهم­ترین و جدیدترین تدابیری است که از طریق رویه قضایی برای سامان بخشیدن به نحوه اعمال صلاحیت های اختیاری، تاسیس شده است و به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در محاکم و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و انتظارهای مشروع شهروندان می­پردازد. روش شناسی: این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی انجام شده است. یافته­ها: در صورت تغییر تصمیم ها و اعلام های کارگزاران عمومی در فواصل زمانی کوتاه و بدون دلایل موجه و عقلانی، شهروندان به طور دایم در بیم آن خواهند بود که مبادا تصمیم یا اعلامی را که ملاک برنامه ریزی و هدف گذاری خویش قرار داده اند، تغییر یافته باشد و یا به زودی تغییر کند. بدین ترتیب، جایگاه تصمیم ها و اعلام های اداری به مثابه تکیه گاهی در برنامه ریزی های مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان، متزلزل خواهد شد. نتیجه گیری: در این تحقیق سعی بر آن شده است ضمن معرفی چارچوب نظری اصل انتظار مشروع به منظور الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق اداری داخلی، تلاش شده تا ضمن مطالعۀ تطبیقی با ایالات متحده امریکا و قیاس موردی برخی از مهم­ترین قضایای اداری مرتبط با نظام حقوقی ایران، حتی الامکان پیشنهادهایی در جهت استفاده از اصل مذکور در دادرسی های اداری ایران، ارائه شود و نگارندگان به این نتیجه رسیده­اند که اگر شیوه اعمال صلاحیت­های اختیاری با کاربست برخی اصول و قواعد حقوقی، قانونمند شود، در این صورت بخش وسیعی از اعمال کارگزاران عمومی، به ویژه مقام های دولتی، تحت کنترل قضایی قرار خواهد گرفت.