کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده

Abstract

<strong><em>هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می‌شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد‌ه‌ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می‌شود و کاربرد زیادی در حوزه‌ی تکالیف مکلفین دارد. این مقاله با هدف ایجاد توجه به ظرفیت این قاعده در بهبود قوانین حوزه‌ی خانواده و با استفاده از منابع کلامی، اصولی، فقهی و حقوقی به بررسی مفهوم قاعده و رابطه‌ی آن با برخی از قواعد فقهی می‌پردازد و با تحلیل موارد کاربرد آن در حوزه‌ی خانواده، کارگشایی این قاعده در حل مشکلات ناشی از استنکاف (خودداری) از انجام تکالیف حوزه‌ی خانواده (تکالیف زوجین </em></strong><strong><em>– </em></strong><strong><em>تکالیف والدین) را تبیین می‌کند.</em></strong>