مبانی حقوقی تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل متحد

Abstract

<strong>مبانی حقوقی تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد</strong><br /> <strong>دکتر فاضل فیضی<strong>[1]</strong></strong><br /> <br clear="all" /><br /> <br /> [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران<br /> Fazel_Fizi@yahoo.com<br /> <br /> <br /> <br /> مبنای حقوقی ناظر بر تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می­باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته و در ادامه به صلاحیت شورا در اعمال اقدامات تحریمی اشاره دارد. ماده 41 نیز به مجموعه­ای از اقدامات تحریمی اشاره دارد که از سوی شورای امنیت علیه دولت هدف[1] اعمال می­شود. بر اساس بندهای دوم و سوم ماده 2 و مواد 24،25،49 و ماده 103 منشور، اعضاء ملزم به رعایت قطعنامه­های تحریمی سازمان ملل هستند. با این حال اعضاء تا زمانی ملزم به قبول و اجراء قطعنامه­ها می­باشند که محتوای آنها با روح و محتوای منشور ملل متحد سازگار بوده و با قواعد آمره، اصول حقوق بشر و حقوق اساسی انسانها مانند حق توسعه، حق غذا، حق دسترسی به مراقبت­های بهداشتی و دارویی و مانند اینها منافات نداشته باشد. در این تحقیق ضمن اشاره به چیستی تحریم­ها، انواع آن، به مبانی حقوقی انواع تحریم­های رایج در نظام بین­الملل و چالش­های پیش روی آنها اشاره خواهیم کرد.<br /> <br clear="all" /><br /> <br /> [1] -Target State