آثار حقوقی تعدد اسباب در تصادفات

Abstract

بدیهی است به‌موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت اثبات رابطه سببیت در زمان ورود ضرر اشخاص مسئول اعمال زیان‌بار خود بوده و ملزم به جبران خسارت زیان‌دیده هستند. در این راستا مکن است گاهی بروز فعل زیان‌بار و ورود خسارت، ناشی از رفتار دو یا چند شخص به معنای اعم است که به مسئله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می‌شود از میان اسباب متعددی که موجبات ورود خسارت می‌شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی و یا میزان مسئولیت آنان مشخص گردد. لذا پرواضح است رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه‌ای وجود داشته باشد به‌نحوی‌که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی‌شود به قطع ضرری حاصل نمی‌شد و این قاعده به‌عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته‌شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به‌تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت‌وسوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب و ...) توجیه‌کننده مسئولیت مدنی در حوادث ترافیکی می‌باشد. معیار مسئولیت مدنی انتصاب عرفی زیان است و عرف زیان را به عامل قوی تر نسبت می دهند، به نظر می رسد در اجتماع اسباب هرکدام از اسباب قوی تر باشد مسئول به حساب می آید، و اگر وجه ترجیهی وجود نداشته باشد هردو مسئول هستند. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی (تحقیقات پس از وقوع) و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز استفاده‌شده است.