تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

Abstract

در تعدد جرم مسئله این است که عدالت چگونه میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتکب بزه می‌شود تمایز قائل شود. به حکم قاعدۀ عقلانیِ ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشد. برای دستیابی به این هدف، نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفته‌اند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام‌مند نهاد حقوقی تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان، به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفری افتراقی و همچنین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعدد جرم چیست؟ درپیش گرفتن رویه‌های مختلف در مجازات تعدد جرم در قوانین پس از انقلاب و در دستور کار قرار گرفتن زود‌هنگام اصلاح مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392ش اهمیت این مطالعات را دوچندان می‌نماید. این دو نظام حقوقی در معیار تمایز تعدد از تکرار جرم، مفهوم تعدد اعتباری، تفکیک تعدد مادی در جرائم تعزیری، مجازات تعدد مادی و تعدد جرائم اطفال بزهکار با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند، در‌عین‌حال، در مجازات تعدد اعتباری و به‌رسمیت شناختن جرائم غیرمستقل و تبعی در رویۀ قضایی به یکدیگر شبیه هستند. نتیجه آنکه افزون بر وجود برخی ابهامات در مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ازجمله در معیار قانونی یا قضایی بودن مجازات اشد در تعدد اعتباری، مواردی نیز مانند معیار تفکیک تعدد مادی جرائم تعزیری و همچنین تداخل مجازات‌ها در این نوع از تعدد، فاقد توجیه معتبر است. در حقوق آلمان در پرتو نظریۀ تضاد، این ابهامات برطرف شده و جرم‌انگاری و تعیین کیفر برای تعدد جرم از توجیه لازم برخوردار است.