نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبادینی, حسنfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T19:51:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T19:51:35Z
dc.date.available1399-08-01T19:51:34Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T19:51:35Z
dc.date.issued2003-12-22en_US
dc.date.issued1382-10-01fa_IR
dc.identifier.citationبادینی, حسن. (1382). مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, 62(0)fa_IR
dc.identifier.issn0196-1026
dc.identifier.urihttps://jflps.ut.ac.ir/article_11138.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459902
dc.description.abstractاز اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .fa_IR
dc.format.extent1234
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیfa_IR
dc.relation.ispartofLaw & Political scienceen_US
dc.subjectاقتصاد اثباتیfa_IR
dc.subjectاقتصاد هنجاریfa_IR
dc.subjectپیامدگراییfa_IR
dc.subjectکارایی اقتصادیfa_IR
dc.subjectنگرش اقتصادی به حقوقfa_IR
dc.titleمبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوقfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume62
dc.citation.issue0


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد