ارزیابی دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران

Abstract

<em>دسترسی به دادگستری و عدالت را باید یکی از اصول بنیادین در دادرسی مدنی برشمرد. این اصل</em><em> را می‌توان به اعتبار دسترسی عینی و دسترسی کیفی به دادگستری تحلیل کرد. منظور از دسترسی عینی، تخصیص صحیح امکانات و منابع از طریق نظام توزیع صلاحیت‌ها، توسعۀ نظام‌مند فضاهای فیزیکی و جز آن به‌منظور کارامدی ساختار قضایی است. مراد از دسترسی کیفی، دادرسی منصفانه در مدت زمان معقول و متعارف و بدون تأخیر ناروا، با هزینۀ متعارف و در نهایت دستیابی به جبران متناسب و قابل اجرا بودن نتیجۀ حاصله است. به‌عبارت دیگر، درصورتی‌که دستیابی به دادگستری ارزان و کیفیت آیین دادرسی و نتیجۀ آن در سطح بالایی باشد، می</em><em>‌</em><em>توان گفت که آن دادگستری در دسترس</em><em>‌</em><em>تر است. حال اینکه چگونه می</em><em>‌</em><em>توان دادگستری در دسترس را از غیرقابل دسترس تشخیص داد، از کاربران واقعی دادگستری سؤال می‌شود تا تجارب و ارزیابی آنها از هزینه</em><em>‌</em><em>ها و کیفیت بررسی شود. بنابراین، تأکید پژوهش بر رویکرد کاربرمحور بوده و یافته‌ها براساس مصاحبه با کاربران واقعی دادگستری ارائه شده است. روش تحقیق توصیفی </em><em>–</em><em> تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطلاعات علاوه‌بر کتابخانه‌ای و اسنادی، مراجعه به جامعۀ آماری به‌وسیلۀ پرسشنامه است. نتایج حاصل از گردآوری داده‌ها حاکی از آن است که کیفیت آیین دادرسی و کیفیت نتیجۀ دادرسی از دید کاربران در حد مطلوب است، ولی هزینه‌های دادخواهی (اعم از هزینۀ مالی، هزینۀ فرصت و هزینۀ نامشهود) بالاتر از میانگین و نامطلوب است. کاهش مدت زمان رسیدگی و ارائۀ احکامی با کیفیت بالا و هزینۀ متعارف برای مردم از راه‌های تضمین اصل دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران است.</em>