فوریت یا تراخی در اعمال خیار

Abstract

یکی از مسائل مربوط به فسخ قرارداد این است که آیا باید خیار را فوراً اعمال کرد یا تأخیر در آن تا زمانی که یکی از اسباب سقوط، محقق نشده، جایز است؟ اختلاف‌نظر بین فقها و حقوق‌دانان، در این مسئله مشهود است. به دلیل ماهیت یکسان خیارات و آثار عملی بحث، باید با تحلیل آن، نظر فقهی و موضع قانون مدنی را بازبینی کرد. قانون مدنی از میان خیارات متعدد، به فوریت 4 مورد آن‌ها تصریح کرده و همین امر سبب اختلاف‌نظر در دیگر خیارات شده است. در فقه نیز معتقدان به فوریت یا تراخی، ادلۀ خاص خود را دارند که قاطعانه نمی‌توان هیچ را مردود دانست یا قبول کرد. لذا باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راه‌حلی را برگزید و در کلیۀ خیارات اعمال کرد. مقالۀ حاضر درصدد بررسی این موضوع است.