التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

Abstract

برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به‌عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش‌ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه‌کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متأثر دارد. نگاهی گذرا به نوشته‌های فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که نقش ارادۀ اصیل کم‌رنگ و تا حدود زیادی پنهان مانده و اصولاً با تکیه بر دلایلی چون لزوم وفای به عقد و کاشفیت اثر اجازه، اصیل را تا تعیین تکلیف عقد فضولی از سوی طرف مقابل پایبند به این پیمان متزلزل و آثار منفی آن دانسته است. این پژوهش در پی آن است که با واکاوی مواد قانون مدنی و آرای فقها و حقوق‌دانان، به این پرسش پاسخ دهد که آیا به‌واقع برابر نظر مشهور، اصیل می‌بایست پایبند به نکاح فضولی باشد یا قادر خواهد بود که نکاح فضولی را منحل سازد و یا اینکه با انعقاد عقد نکاحی دیگر موجبات انحلال قهری عقد فضولی سابق را فراهم آورد؟