تأملی بر مدل‌های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه‌ نظام‌های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)

Abstract

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم‌زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به‌موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی‌ گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می‌توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک‌جهت از کم‌ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه‌های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم‌ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه‌ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده‌مند اشخاص حقوقی به‌ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف‌های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن‌ها و ارائه‌ طریق برای رفع‌شان است.