حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه

Abstract

جوهره دستور گرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون پیوند خورده است . غایت القصوای جنبش های دستور گرایی تحدید قدرت و تعریف یک وضعیت حقوقی از پیش تعیین شده برای اعمال زمامداری و مدیریت سیاسی است. چارچوب بندی حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب سندی رسمی و مدرن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی باشند. هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.حاکمیت قانون دارای تعریف و عناصر حداقلی مشخص است. عناصر حداقلی لازم تحقیق و تعین دولت قانون مدار را می توان در مولفه های سه گانه زیر خلاصه نمود:تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی- سلسله مراتب- نظارت پذیری.بدیهی است، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقیق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد. نویسنده در مقاله حاضر کوشیده است تا پس از تبیین مفهوم، مبانی و عناصر سازنده حاکمیت قانون به طور کلی، جایگاه آن را در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار دهد.