تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری

Abstract

با تغییر غیر منتظره اوضاع و احوال، تعادل اولی هی عوضین قرارداد مختل م یگردد و تعهد یکی از طرفین سنگین یا مستلزم هزین ههای گزاف م یشود. در این شرایط، تاکید بر قواعد قدیمی مثل لزوم قراردادها دیگر عملی یا سازنده نبوده و با عدل و انصاف و اصل حسن نیت نیز در تعارض قرار م یگیرد. برای رفع این مشکل دکتری نهای متفاوتی در نظا مهای حقوقی مختلف شکل گرفت هاند. این دکتری نها به مساله تاثیر اوضاع و احوال بر قرارداد پرداخته و را هح لهای چندی از انحلال عقد یا شناسایی حق فسخ برای متعهد و یا اجازه به طرفین برای مذاکره در خصوص عدم » تعدیل و یا رخصت به قاضی برای تعدیل قرارداد را فراهم نمود هاند. ب ر اساس دکتری ن در صورت تغییر پی شبینی نشده اوضاع و احوال و مختل شدن تعادل اقتصادی ،« پی شبینی قراردادی، قرارداد باید به جای فسخ به نحوی از انحا تعدیل شود تا توازن تعهدات متعاقدین و منافع آ نها محفوظ بماند و پیشرفت تجارت و رفع موانع آن تضمین گردد. این دکترین ب ه قوانین برخی از کشورها نیز راه یافته است. با این حال، رویکرد نظا مها ی حقوقی مختلف در پذیرش این دکترین متفاوت بوده و طیفی از برخورد - از پذیرش کامل در برخی تا رد کامل در تعدادی دیگر- قابل مشاهده است. مقال هی حاضر با کنکاش در حقوق کشورهای مختلف، به تجزیه و تحلیل این رویکردها پرداخته و با توجه به مطالع هی امتیازات و مضرات آن و شرایط خاص کشور درصدد جس توجوی را هحلی است تا با ابقای قرارداد به نحوی منصفانه به جای فسخ آن، موجبات آرامش خاطر فعالین اقتصادی و در نتیجه ارتقای من افع تجاری به ویژه سرمای هگذاری را فراهم آورد.