بررسی تطبیقی وضعیت معامله وکیل برای موکل ناشناس در حقوق ایران و انگلیس

Abstract

ماده 196 قانون مدنی اثبات انجام معامله برای غیر را حتی پس از انعقاد ممکن دانسته و در صورت اثبات، معامله را برای غیر محسوب می کند. علی رغم اطلاق لفظ «معامله کننده»، اغلب حقوقدانان ماده را ناظر به معاملات وکیل برای موکل ناشناس می دانند. بر این مبنی ایشان حکم ماده را ناعادلانه خوانده و معتقدند که در این صورت معامل ممکن است ناخواسته با شخصی ناشناس به عنوان طرف قرارداد مواجه شود. برخی دیگر اما این حکم را مطابق قاعده دانسته و تنها قید آن را ماده 201 می دانند. نگارندگان این مقاله معتقدند موضوع ماده اعم از معاملات وکیل و شخص فضولی بوده و حکم آن معطوف به ماده 197 قانون مدنی می باشد. به این ترتیب اگر مورد عقد، عین متعلق به دیگری باشد، اصولاً نیازی به اثبات قصد وکالت نبوده و اثبات آن، تنها سبب خروج معامله از موضوع فضولی و موجب پایبندی مالک به عقد است. از سوی دیگر چنانچه مورد معامله فعل متعاملین باشد، اثبات قصد وکالت یا فضولی، به دلیل عدم تخاطب، بی فایده بوده و عقد محکوم به بطلان است. بنابراین حکم ماده 196 را باید در جهت حمایت از معامل تفسیر کرد و نه شخص ناشناس. مطالعه تطبیقی این احکام با حقوق انگلستان، با توجه به تشابه آنها می تواند در کاهش اصطکاک اطلاق ماده 196 با عدالت معاوضی و نظم عمومی مفید باشد.