جماعت گرایی و حقوق عمومی؛ نسبت سنجی و تحلیل

Abstract

نظر به اهمیت مطالعاتِ میان‌رشته ای در حقوق عمومی، مقالۀ حاضر به تحلیل مکتب جماعت گرایی و آثار آن بر نظام حقوق عمومی پرداخته است.جماعت گرایی به عنوان مکتبی نوارسطویی و معاصر ، با نقد لیبرالیسم و آموزه های آن در حوزه های اخلاق، سیاست و حقوق ، مترصّدِ اصلاح برخی کاستی ها و ناهنجاری هایِ جوامع لیبرال غربی و ارائۀ طرحی نو می باشد. تأکید بر اجتماعی بودنِ هویت انسان ، عدم تفکیکِ «واقعیت» از «ارزش» ، ناتوانی انسان در تشخیص فردی و مستقلِ «خیر» و ضرورتِ احیاء اخلاق فضیلت گرا ، از ایده های شاخص جماعت گرایان محسوب می شوند.جماعت گرایان با تبعیت از آراء افلاطون و ارسطو در باب رسالتِ اخلاقی و تربیتی حکومت ، از ارزش‌گذاریِ حکومت و یا حداقل نهادهای جمعیِ پائین تر از آن – همچون جماعات و انجمن ها- در مورد سبک زندگی و رفتار شهروندان دفاع می کنند. با بررسی های انجام شده این رهیافت حاصل آمد که پذیرش جماعت گرایی در نظام حقوق عمومی و قانون اساسیِ جامعه ، آثاری همچون کمال گرایی حکومت، ترجیحِ« نظم» بر«حق» و پذیرش حقوق بشرِ بومی و متناسب با فرهنگ داخلی را به همراه خواهد داشت.